الثاني : عدم الجواز مطلقا [ 1 ] ؛ لأنّ مخالفة الشارع قبيحة عقلا مستحقّة للذمّ عليها ، ولا يعذر فيها إلّا الجاهل بها . الثالث : الفرق بين الشبهة في الموضوع والشبهة في الحكم [ 2 ] ، . . . .